مازال القانون الخاص بالتصالح في قضايا البناء يطغى على السطح، مع اقتراب انتهاء المدة التي يمنحها القانون للمخالفين للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بهم، والتي من المقرر أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، لتبدأ بعدها صفحة جديدة من التعامل في هذا الملف الذي توليه الدولة أهمية خاصة.
وفي مداخلة هاتفية له مع أحد البرامج التليفزيونية المذاعة على فضائية صدى البلد، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات للمحافظين بعمل دورات في الوحدات والمدن لتسهيل استقبال طلبات الراغبين في التصالح، مشيرا إلى أن معدلات التصالح تصل إلى أكثر من 70 ألف طلب يوميا.
وفي إشارة لقرار رئيس الوزراء الذي وجه به في وقت سابق، قال نادر سعد أن سعر المحاسبة في كل القري في ربوع مصر 50 جنيها فقط للمتر، وهو الحد الأدنى للمتر بحسب القانون، وأضاف أن أي مبالغ دفعت في المحكمة في وقت سابق سيتم خصمها من المبلغ المالي للتصالح بشرط أن يكون تم دفعها قبل أبريل 2019.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، إلى أن المخالفات التي انشات عقب إصدار القانون في أبريل 2019 ستتم إزالتها لا محالة،
وفيما يخص الحالات التي لم تتقدم بالتصالح، وآهلة بالسكان، قال المستشار نادر سعد، أنه سيتم قطع المرافق عنها، وفي حال قيام عقار يتكون من عدة وحدات بعدم التصالح، سيتم قطع المرافق عن غير المتقدمين جميعا، واستثناء المتقدمين من ذلك.
ومن الجدير بالذكر ان المهلة المحددة لدفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء تنتهي، الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، كما تنتهي المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح يوم 30 سبتمبر الجاري، ومع إعلان الحكومة عدم مد هذه المهلة، فإنه بدءاً من 1 أكتوبر ستبدأ الحكومة في اتخاذ إجراءاتها تجاه المباني التي لم تتقدم للتصالح.
