مازال قانون التصالح في قضايا البناء يصنع الحدث ويثير اهتمام الداخل المصري، بالتزامن مع قرب انتهاء المدة التي يضعها القانون للتصالح والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، وياتي هذا مع تمسك الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ القانون، وعدم مد مهلة التصالح والإكتفاء بالمدة القررة كونها كافية.

ونصت المادة الأولى من القانون على “أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.”

وفي وقت سابق أقام محاميان دعوى بوقف تنفيذ تعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة الناتجة عنه والتي تصدر بالمخالفة للقانون.

وكانت الدعوى المشار إليها قد افادت ان القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والناتج عن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يعد قانوناً غير دستورياً في كثير من جوانبه،

وتابعت الدعوى، أن القانون المشار إليه قد صدر مشوبا بالعوار وبمخالفة الدستور، في أكثر من وجه، وأشارت الدعوى ان أي دستور من الدساتير يتضمن أحكام ومبادئ أساسية تمثل أسس الحكم في الدولة، وان ما به من حقوق وحريات عامة، ما هو إلا تقنين لما ارتضاه المواطنون، وما هو في حقيقته إلا تقنين لما هي أصول ولوازم حياة المواطنين، وما هو أساسي لممارسة نشاطاتهم، وهذا ما يمثله مبدا الحقوق والحريات، وبذلك لا يكون جائزا أن يلحق بأياً من تلك الحقوق عسف أو عصف أو نيل أو انتقاص.

وأضافت الدعوى أن القانون المشار إليه، والمطعون في قانونيته اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة قيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.

وذكرت الدعوى، أن القانون غير دستوري، كون الدستور نص في بنوده على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، ولا يجوز أن تمس من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها، ولا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بـ “شخصية العقوبة” وهذا ما تمت مخالفته بشكل واضح وصريح في القانون.

وفي قرار هام بشأن الدعوى، المتظورة بوقف تنفيذ قرار تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالتصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر بالمخالفة للقانون، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

يذكر ان الحكومة ترى في القانون ضرورة حتمية لوقف الانحسار السريع لرقعة الأرض الزراعية بسبب البناء المخالف والجائر، كما تهدف منه فك الخناق عن المخططات العمرانية المعتمدة، والتي أثقلها البناء العشوائي الغير معتمد، وتقول الحكومة أن القانون يمثل فرصة استثنائية للمخالفين لتقنين أوضاع مخالفات البناء الخاصة بهم.