طالب فريق الدفاع عن الحق المدني في جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بتعويض مدني بقيمة 100 ألف جنيه.

وكان النائب العام قرر إحالة نهى الإمام، “للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي”.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا.

وقررت محكمة جنح النزهة، تاجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام لاتهامها في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة والمعروفة إعلامياً بـ”سيدة المحكمة” الي جلسة 30 سبتمبر الجاري للاطلاع”.


وتغيبت المستشارة نهى الإمام عن حضور أولى جلساتها المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، حيث شدد حرس المحكمة من تواجده أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وتم فرض كردون أمني ومنع الصحفيين من التغطية الإعلامية أو التصوير .