تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة “نموذج 3” تُفيد تقدمه بالطلب وسداده رسم الفحص، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وعليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، مع تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف، لوقف أي إجراءات ضده.

وقالت الوزارة: تزايدت أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء لتصل إلى ما يزيد على مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن، وذلك نتيجة تخفيض أسعار التصالح بمختلف المحافظات، وإتاحة أكبر عدد للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام 2011بلغت 2مليون حالة تعدي.

واضافت وزارة التنمية المحلية انه في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح فقد تم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في مد فترة التقديم للتصالح حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتذليل أي عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، كما يتم عمل تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وكذلك استمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى من تعنت الموظفين، أو وجود أي معوقات، يرجى تقديم الشكوى على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).