لا تتوقف جهود الدولة لإغلاق كل ملفات الاعتداء على أراضيها أو الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة غذائية واقتصادية كبرى، وضمن جهودها تلك خرج قانون التصالح الذي يقضي بمحاسبة كل من تجاوز أو اعتدى على أراضي الدولة، سواء بدفع قيمة تصالح للمخالفة أو إزالة ما اقترفته يداه من تعدي على العمران الخاص بأراضي الدولة.

وضمن ما أثير بقوة وشاع بين الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العقارات المبنية قبل 2008، لا ينطبق عليها قانون التصالح، ويبدو أن هذا صادف الحقيقة ولكن بشرط أن تكون تلك المباني في المناطق الريفية وليس الأحوزة العمرانية، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية في بيانٍ سابق، أنّ الحالات المخالفة قبل عام 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.

الوزارة كشفت في المقابل أن العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ لا يشملها القانون، لأنّه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

وفي هذا الغطار خرج تقرير لـ “الوطن”، تحت عنوان “تحذير أخير لأصحاب الشقق قبل 2008″، حيث تواصلت الصحيفة مع مع أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، واستشاري تطوير العشوائيات، بشأن أصحاب المباني المخالفة قبل عام 2008، والذي أكد أنّه يقوم بنفس إجراءات التصالح لما بعد عام 2008.

وكشف أن ذلك يجري عن طريق تقديم نموذج 3 الذي يحصل عليه من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ليوقف أي دعوى قضائية مرفوعة ضد المواطن، وكذلك أي إجراءات للإزالة، وبعد أن تتم الموافقة يتم إصدار شهادة رقم قومي للعقار والذي يجعل منه مقننًا ورسميًا.

الخبير أكد، أنّ الرقم القومي للعقار يكشف موقف الوحدة من المياه والكهرباء، إضافة إلى معرفة عدد الأشخاص المتملكين للوحدة قبل الشراء.

أما عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمباني قبل عام 2008 جاءت على النحو التالي:

– يتم تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.

– سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر وتتراوح من 250 جنيها حتى 5000 جنيه.

– يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة المخالفة، ويقوم المستفيد بدفع ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

– بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

– حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

– دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.

– يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.

– يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

– يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.

– سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.