كابوس لعين مازال يطارد الملايين في مصر سواء من مالكي العقارات أو حتي مستأجريها ، لاسيما بعد الإرتفاع الجنوني في أسعار العقارات والأراضي ، الأمر الذي جعل كل شخص يتمسك بكل متر من الأراضي او العقارات يقع بحوزته ، هذا الكابوس اسمه الايجار القديم !!
كابوس الإيجار القديم :
من منا لم يعاني من تلك المشكلة ولاسيما في السنوات الاخيرة ، من منا لا يوجد في عائلته من يشكو أنه صاحب عقار كبير ولا يستفيد منه الا ” بملاليم ” نتيجة وجود سكان يقطنون به بدعوي الايجار القديم ، أو حتي من منا لا يوجد في عائلته من يقطن في شقه بالإيجار القديم ويعاني ويشكو من أنه صاحب العقار يعرضه لمضايقات كبيرة لكي يترك المكان
من المتضرر اكثر ؟
اعتقد أننا لو فكرنا بهدوء سنجد أن كلا الطرفين يقع عليهم الضرر ولكن للأمانه اعتقد أن صاحب العقار نفسه هو الأكثر ضررا
ضرر المستأجر :
الضرر الواقع علي المستأجر بالتأكيد قد يأتي من كونه مواطن دخله بسيط ، لا يستطيع إيجاد شقه للايجار الحديث تبلغ قيمتها آلاف من الجنيهات شهريا ، فبالنسبة له وجوده في شقه بالإيجار القديم يدفع لها بضعة جنيهات شهريا ، هو بمثابة كنز و إخراجه منها هو بمثابة إلقاءه في الجحيم
ضرر المالك :
وهنا وبصراحة تأتي المشكلة ، تخيل معي أنك مالك لعقار أصبح يساوي الملايين في الأيام الحالية التي تشهد ارتفاع جنوني في أسعار العقارات ، او حتي تملك عقار أصبح إيجار الشقه فيه يساوي آلاف من الجنيهات ، وتتفاجئ ان لديك عقار به ٢٠ شقه ، لو تم ايجارها بالايجار الحديث ، ستحصل شهريا علي ما لا يقل عن ٦٠ الف جنيه ، ولكنك تجد أن سكان العقار يقطنون فيه بموجب عقود الإيجار القديم ، فتجد نفسك شهريا تحصل علي مبلغ ١٠٠ جنيه ، لان كل شقه تدفع ايجار ٥ جنيه ، فهل هذا منطقي ؟!
ما الحل ؟
اعتقد أن الحل يتواجد في قانون منصف يرضي الطرفين ، مشروع قانون يقره مجلس النواب يسمح لصاحب العقار الاستفادة من عقاره ماديا بما يتماشي مع أسعار الزمن الحالي ، وكذلك يراعي المستأجر ولا يلقي به في الجحيم فجأة دون سابق إنذار ،
الكثير منكم يعلم مثلا ان هناك أشخاص ميسوري الحال ولديهم من الأموال الكثير ، ولكن يرفضون ترك الشقق المستأجرة بالايجار القديم ويساومون أصحابها للحصول علي ملايين من الجنيهات مقابل ترك الشقه ! ، وآخرون يورثون الشقه لشخص تلو الآخر علي مدار السنين وكأنها ملكا لهم وليست مستأجره
المقترح :
أنا أري أن صدور قانون ينظم تلك العملية ، سيكون أمرا سهلا ، أن تقوم الدولة بحصر العقارات المؤجرة بعقود الإيجار القديم ، ويتم عمل عقود بين المالك والمستأجر ، وتلك العقود يكون مفادها :
أن المستأجر الذي ظل طيلة عقود يدفع مبالغ رمزية ، سيتم عمل تعاقد معه بنظام الإيجار الحديث لمدة ٥ سنوات ، ولن يكون الإيجار مساوي لأسعار الإيجارات اليوم ، بل سيكون مبلغ رمزي مقارنةً بأسعار اليوم ، وليكن مبلغ ٧٠٠ جنيه شهريا ، علي أن تكون تلك الأجرة ثابته شهريا لمدة خمس سنوات دون زيادة
في هذه الحالة نكون قد إستطعنا إرضاء الطرفين ، الطرف الأول مالك العقار سيحصل علي ايجار يكاد يكون معقول بدلا من الحصول علي ملاليم قليلة ، وبعد خمس سنوات يستطيع إسترداد الشقه وتأجيرها من جديد بالمبلغ الذي يراه مناسبا
والطرف الثاني المستأجر ، سيكون قد إستفاد من الشقة لسنوات طويلة بأجر رمزي بموجب الإيجار القديم ، بالاضافه لخمس سنوات جديدة يدفع فيها مبلغ بسيط ٧٠٠ جنيه ، ويكون أمامه فرصه خمس سنوات للبحث عن شقه اخري ومصدر دخل جديد يستعد به لإستئجار شقة أخري بعد إنتهاء المدة المحددة
