بدون مقدمات، إنها أيام سوداء تمر بها النهضة الإثيوبية المزعومة، فالكارثة تُلاحقها أخرى مدمرة، فعلى مدار أكثر من شهرين وحتى الآن تعرضت عملية النهضة أو حلم التنمية الإثيوبية لأزمات طاحنة وخسائر فادحة «بشرية ومادية ومعنوية»، بدأت بالتظاهرات العنيفة بولاية أوروميا التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص برئ، وأعقبها انقسامات وتفكك ولاية تيغراي عن المجلس الإقليمي الوطني، والسيول والفيضانات التي شردت ملايين الفقراء والبسطاء من منازلهم، والجراد الصحراوي وهلاك وضياع عشرات الأفدنة من المحاصيل الزراعية.

حقًا، إنه ليس كلام مُرسل وإنما هي حقائق تعمدت إخفاءها عن الشعب حكومة أبي أحمد «العدو الإثيوبي المجرم» كما يُقلب من أبناء بلده، إلا أن العقاب الإلهي أقوى دائما في نُصرة الحق وإظهار الحقائق ومعاقبة الفاسدين، وكشفت الجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث NDRMC من خلال تقريرها الرقمي ضمنيًا عن ضياع النهضة المزعومة من خلال حالة الخراب المدمر التي اجتاح كافة الولايات الإثيوبية.

وعن أولى الخسائر الطبيعية المدمرة، «الجفاف والفيضانات وفيروس كورونا والجراد»، أصابت أكثر من 15 مليون إثيوبي بمرض الجفاف والفيروسات الوبائية والمجاعة الإثيوبية، وهذا الرقم المُخيف على مسمع وعلم من الحكومة التي التزمت الصمت وعدم التدخل لمنع الكارثة المدمرة التي تحل على رؤوس هذا العدد الذي يمثل «ثُمن عدد سكانها».

وفاجئ ديبي زودي، مدير العلاقات العامة باللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، الحكومة الإثيوبية بتصريحاته الحادة الكاشفة عن الكارثة المدمرة لعملية النهضة المزعومة، وخاصة بعد تعرض أكثر 15 مليون شخص للإصابة بالأمراض والتشرد وحاجتهم إلى المساعدة الإنسانية، بالإضافة إلى احتياج هيئة الكوارث والوطنية تحتاج إلى 1.44 مليار دولار للصحة والنظافة والتعليم والمياه والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الغذاء والمتطلبات ذات الصلة، وتسعى الهيئة لجمع مبلغ 772 مليون دولار أمريكي المتبقية من الدعم بالتعاون مع المنظمات المانحة.

هزيمة الحكومة

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تصاعد التوتر بين الحكومة الاتحادية وولاية تيغراي الإقليمية، حيث تراجع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد تعرضه لهزيمة ساحقة من قبل مسئولي ولاية تيغراي الإقليمية وقيامهم بإجراء انتخابات محلية، وفي الأمس قامت وزيرة السلام، موفريات كامل بدعوة الجانبين لتهدئة التوتر، ولمحت من جديد بضرورة الجلوس وإجراء حوار سلمي كوسيلة أساسية إذا كان التمسك بالقيم الديمقراطية ضروريًا.

الأمن القومي

وعن الكارثة الأخرى المدمرة للأمن القومي، للمرة الثانية شهدت ولاية بني شنقول الإقليمية مذبحة إنسانية أودت بحياة 12 مواطنًا في تبادل لإطلاق النار، نتيجة لثلاثة أشخاص يُزعم أنهم سرقوا سلاحًا ناريًا من أحد أفراد الأمن، ومنذ أيام ماضية قُتل أكثر من 20 مدنياً على أيدي مهاجمين مجهولين بولاية بني شنقول جوموز، وبعدها أقال حزب بني شنقول جوموز للازدهار 45 مسؤولاً من مناصبهم بسبب “عدم قدرتهم” على أداء واجباتهم.