قررت محكمة الاستئناف في أبوظبي تعديل حكم قضت به المحكمة المدنية على شركة تأمين وسائق خليجي بتعويض موظفة شابة بـ600 ألف درهم، بعد تعرضها لحادث بليغ تسبب فيه السائق (الخليجي)، وأسفر عن إصابة الموظفة بإعاقات حركية في وظائف مختلفة من الجسم حولتها من شابة تتمتع باللياقة الصحية والذهنية إلى إنسانة شبه عاجزة عن القيام بأي شيء، ورفعت محكمة الاستئناف قيمة التعويض إلى مليون درهم أي ما يعادل تقريبا 4 ملايين ومائتي ألف جنيه مصري.

وبحسب حيثيات الحكم الأول، فإن الحادث وقع في شهر يونيو من العام الماضي، حين تعطلت سيارة الموظفة الخليجية نهاراً في منتصف الطريق، وأثبتت المعاينة أن الطقس كان صحواً والطريق كان سالكاً، ولا يوجد ازدحام والرؤية واضحة وتسمح بملاحظة وقوف المركبة عن بُعد من مسافة آمنة، لكن اصطدمت بها مركبة السائق (الخليجي) من الخلف، وقضت المحكمة الجزائية بإدانته مقررة أن الحادث وقع نتيجة إهماله وعدم التزام الحذر وعاقبته بغرامة 500 درهم، ولم يستأنف السائق ضد الحكم حتى صار باتاً، فلجأت الموظفة إلى المحكمة المدنية طالبة التعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية.

واستأنف جميع أطراف الدعوى ضد الحكم الابتدائي، وطالب وكيل المدعية المحامي علي خلف الحوسني، بإلغاء الحكم وإلزام شركة التأمين والسائق المتسبب بأداء مبلغ مليوني درهم تعويضاً عما ألمّ بموكلته من إصابات خلفت لديها عاهات مستديمة أجبرتها على البقاء بالمنزل بعد أن كانت تعمل في شركة مرموقة وتتقاضى راتباً يساعدها على تدبير شؤون أسرتها.

في المقابل تقدمت شركة التأمين والسائق المتسبب باستئنافين يطلبان فيهما تخفيض مبلغ التعويض إلى 120 ألف درهم، وقدّم دفاع شركة التأمين (المدعى عليها الأولى) مذكرة التمس فيها عدم قبول الدعوى، مشيراً إلى أن الموظفة المصابة تتحمل جانباً من المسؤولية عن الحادث لا تقل عن نسبة 50%، نظراً لأنها أوقفت السيارة في منتصف الطريق.

كما ذكر وكيل الدفاع عن المدعى عليه الثاني (السائق)، أنه لا يتحمل بمفرده مسؤولية الحادث، لأن الموظفة أوقفت سيارتها في شارع الخليج العربي الذي تزيد سرعته على 120 كيلومتراً في الساعة، مطالباً بقصر التعويض جبراً لجميع الأضرار البدنية والأدبية والمادية التي لحقت بالمدعية بمبلغ 120 ألف درهم، مع مراعاة خصم 50% من المبلغ نتيجة اشتراك السائقة في وقوع الحادث.

من جهتها، قررت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الطبيب المنتدب لفحص الموظفة انتهى إلى أن الإصابات التي ألمت بها أحالتها إلى هيكل جسدي، وخلفت لديها ندوباً نفسية ومعنوية، لذا فإن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة لا يناسب ما ألم بها، وقضت بزيادة التعويض إلى مليون درهم، ورفض استئنافي شركة التأمين والسائق.

وأوضحت أن الثابت من أوراق القضية في ما يتعلق بالحادث ذاته أن المدعية أوقفت سيارتها في الشارع بسبب عطل فني لا يد لها فيه، وكان على السائق المتسبب أن يتخذ الحيطة والحذر لكنه لم يفعل ذلك، بحسب الحكم الجزائي الذي صدر ضده ولم يطعن عليه، لذا فإن قوله بأن المدعية مساهمة في الحادث غير ثابت.

تقرير مروري

أفاد التقرير المروري بأن الحادث وقع نتيجة عدم تقدير مستعملي الطريق، لذا اصطدمت مقدمة المركبة المتسببة بالزاوية الخلفية اليسرى لمركبة الموظفة، ونتج عن الحادث أضرار مادية بالمركبة، وإصابة السائقة بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى.