انتهت مفاوضات فرقاء ليبيا المنعقدة في جنيف، إلى اتفاق يقضي بخروج القوات الأجنبية في غضون 90 يوماً تحت إشراف أممي. وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أيضاً، اتفاق اللجنة الليبية العسكرية المشتركة «5+5» ـ المنعقدة على مدار ثلاثة أيام في جنيف ـ على ضرورة الربط بين شرقي وغربي ليبيا.

وقالت المبعوثة الأممية في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في جنيف، إن الأطراف الليبية اتفقت على فتح الطرق الداخلية بين شرقي وغربي ليبيا، وعلى فتح مسارات برية وجوية.

وتابعت: «الطرفان وافقا على آلية مشتركة لفتح الطرق، وسيعملان معاً بشكل سريع لتنفيذ هذا بسبب الأوضاع على الأرض، حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمل على الأرض، متوقعة إحراز نتائج بشكل سريع». وأشارت إلى أنه تم التوصل أيضاً إلى اتفاق على مواصلة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري، مؤكدة أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ.

وأوضحت وليامز، أن من بين بنود الاتفاق، إعادة هيكلة حرس منشآت النفط لضمان استمرار تدفقه. وأكدت أن قرار رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالتنحي، سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة، والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية.

وقالت إن الأمم المتحدة تضغط بسرعة للتوصل إلى حل سياسي، بعد إعلان السراج الرحيل وتقديم السلطة لجهاز تنفيذي آخر. وقالت المبعوثة الأممية، إن هناك تدخلات أجنبية كبيرة في ليبيا، مشيرة إلى أن حجم التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول، كما أنه يعمق الأزمة.

وتابعت: «نسعى إلى حماية المدنيين في مدينة سرت، وتحقيق حوار ليبي شامل في تونس يشمل كل القوى السياسية، بما في ذلك ممثلون عن النظام السابق والأقليات والمرأة». وأكدت أن الطرفين اتفقا على انسحاب كل قوات المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوماً من الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً مع منظمات دولية، لتحقيق المساءلة عن المقابر الجماعية في ترهونة، «فلن يكون هناك أي سلام في ليبيا دون تحقيق المحاسبة، وقد انطلقت بالفعل تحقيقات لإنجاز هذا الهدف». وشددت على ضرورة التوصل إلى المدنيين في سرت، الذين يقدر عددهم بـ130 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وإبعادهم عن مناطق الخطر.

وتأتي اجتماعات جنيف استكمالات لحوار الغردقة المصرية الذي عقد في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفقت فيه الأطراف الليبية على الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

كما اتفقت الأطراف الليبية على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبدالها بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.