كشفت مصادر حكومية أن القانون يسمح لرئيس الوزراء بمد مهلة قانون التصالح لمدة 5 أشهر مقبلة، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يتم مد قرار التصالح في مخالفات البناء لـ3 أشهر مقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد منح المواطنين الذين سددوا مبلغ جدية التصالح قبل 30 اكتوبر الجاري مهلة شهرين لتجهيز أوراقهم والملفات المطلوبة بسبب مطالبة المواطنين بمنحهم مزيدا من الوقت لإنجاز الأوراق المطلوبة.

يذكر انه لم يتبق سوى 6 أيام على انتهاء المدة الثانية لفترة التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي في 30 اكتوبر 2020

من جانبه، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.