قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تدرس مخالفات البناء التي تمت بعد صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، كل حالة على حدة، وسيتم اتخاذ إجراءات بشأنها من قطع مرافق وخلافه، والإزالة ستكون آخر مرحلة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك حالات يصعب التصالح بشأنها، منها التعدي على أراضي وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لدى المواطنين فرصة جيدة ممن ينطبق عليهم قانون التصالح، ولا بد من اغتنامها لتقنين أوضاعهم بالإسراع لتقديم طلبات التصالح حيث توجد تسهيلات فى السداد وخفض فى الأسعار وارتفاع قيمة المباني بعد التصالح بشأنها، علاوة على منع أي تعديات جديدة.

وأوضح “شعراوي”: “مش هيحصل أي تعديات جديدة والقمر الصناعي والمتغيرات المكانية، ترصد أي تغير أو تعدٍ بشكل يومي، ولو بلغ حجمه 10سنتيمتر وسيتم التعامل الفوري معه، مؤكدا أن الأراضى الزراعية خط أحمر.

وأشار إلى أنه لاصحة لما تردد من شائعات بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدًا أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة‪.

ولفت إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء ليست ضخمة، وتذهب في خدمات للمواطن داخل كل محافظة، حيث تخصص لصالح الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ‪ وبناء المدارس.

واستطرد، أن قانون التصالح يصب فى مصلحة المواطن نفسه، لافتا إلى أن عدد طلبات التصالح فاق الـ2 مليون طلب، وقيمة المتحصلات بلغت 12 مليار ونصف مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تتكلف مبالغ طائلة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إقامة مشروعات ضخمة بالقاهرة تكلفت نحو 375 مليار جنيه، وإنفاق 24 مليار فقط على شرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية وربط القاهرة بكل المناطق.

وفيما يتعلق بمد فترة التصالح من عدمه، أشار “شعراوى” إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن، بينما تلقي طلبات التصالح مستمر حتى نهاية الشهر الجاري وفق توجيهات رئيس الوزراء.