عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني وبحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
بدأ الاجتماع، بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، والتي تهدف إلي توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يمتد في مرحلته الأولي من مدينة أسوان وحتي جنوب وادي حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وقام الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة، وتسليمها إلي السفير السوداني بالقاهرة، لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية.
وأكد الوزير أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية ‘ القاهرة/أرقين’، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتي الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكي، وحتي أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلي السودان، مشيرا إلي أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والأفريقي، وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.
كما طلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أكد وزير النقل علي أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية، سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان علي عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في كافة مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير علي أن الفترة القادمة لابد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة، وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية، وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.