أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا 5 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة بشأن إزالة مخالفات البناء على أراضي الدولة.
ووفقا لتقرير صحفي فقد أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح. كشفت التحقيقات أن أيمن محمد صديق، مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال فقد عدد 2 ملف بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهم.
وأضاف التقرير أن عواطف نسيم إبراهيم، مسئولة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ورثة عبد الفضيل خالد لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.
وكذلك تبين أن خالد إبراهيم طه، باحث قانوني بديوان المحافظة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالبندين 1 و 3 والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات جهة عمله واتخاذ إجراء قانوني للاستحواذ على المنزلين من السكان.
وأهمل حسين عبد الفتاح أبو الحسن، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال خالد إبراهيم طه، الباحث قانوني مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه. وجاء بأوراق القضية أن عصام أحمد محمد، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط تقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية بشأن تحرير محضر ضد ورثة عبد الفضيل خالد لعدم تنفيذ قرار الإزالة بالغرامة اليومية.
