من أجل توفير الحياة الكريمة للفئات الإجتماعية الأكثر تأثيراً، ورفع القدرة الإقتصادية للمواطنين بالنظر إلى تفاقم الضغوط الإقتصادية في ظل التغيرات المختلفة على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ سياسة واضحة تقوم على تحسين الأجور والدخول لكل من الموظفين وأصحاب المعاشات، بهدف ضمان مستوى اقتصادي كريم يمنحهم شيئاً من الأمان المادي بالتزامن مع زيادة المتطلبات.

وسنوضح في هذا التقرير، 6 إجراءات انتهجتها الحكومة في هذا السياق لكل من الموظفين وأصحاب المعاشات ..

أولاً – بالنسبة للموظفين الذين يعدون من أكبر فئات المجتمع ويمثلون مع أسرهم نسبة كبيرة منه، فقد قامت الحكومة بما يلي ..

1- أقرت الحكومة حافزاً إضافياً للموظفين الذين يرتقون إلى مؤهل علمي أعلى أثناء خدمتهم بالعمل ،وفي هذا السياق نص قانون الخدمة المدنية علي منح هؤلاء الموظفين حافز خاص بالتميز علمي، وفق عدة ضوابط.

وتبلغ قيمة هذا الحافز 7% من الأجر الوظيفى، ويمكن للموظف أن يحصل عليه إذا حصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل، أو دبلومتي دراسات عليا، لمدة سنة دراسية لكل واحدة منهما على الأقل أو ان يحصل على الماجستير أو ما يعادله، أو الدكتوراه أو ما يعادلها، ولا يجوز منح هذا الحافز مرتين عن نفس المستوى العلمى.

2- أقرت الحكومة علاوة تشجيعية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وفي هذا السياق ينص قانون الخدمة المدنية على منح الموظف علاوة من هذا النوع بـ 5% من الأجر الوظيفي، ولمرة واحدة كل ثلاثة أعوام، ويحدد القانون ضوابط الحصول على هذه العلاوة.

3- أقرت الحكومة رفع الحد الادنى للأجور، بهدف رفع القدرة الإقتصادية للموظفين بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الحد الادنى إلى 1200 جنيه في 2014، ثم 2000 جنيه في 2019، مع إقرار زيادة هذا الحد لكل درجة وظيفية.

ثانياً – بالنسبة لأصحاب المعاشات، وفي إطار السعي نحو تحسين ظروفهم الإقتصادية، بما ينعكس على درجة الأمان الإقتصادي لهم بالنظر إلى التغيران المختلفة، فقد قامت الحكومة بما يلي ..

1- أقرت الحكومة زيادة دورية سنوية لأصحاب المعاشات بحد أدنى لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى لا يتخطى 15%، على أن تحدد المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ضوابط تقدير هذه الزيادة وموعدها السنوي والجهات المسئولة عن تحمل قيمتها، وبحسب القانون فإن تحمل قيمة هذه الزيادة يتحملها كل من الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالقانون في المادة الخامسة.

2- أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للمعاشات أكثر من مرة خلال 6 سنوات، فقد أصبح 500 جنيهاً في 2016، ثم أصبح 750 جنيهاً في 2018، ثم أصبح 900 جنيهاً في العام 2020.

3- أقرت الحكومة العلاوات الخمس بأثر رجعى لأصحاب المعاشات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ممن خرجوا على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 35 مليار جنيه، وتم صرف أولى الدفعات منها في يوليو من هذا العام، ومن المقرر أن تصرف آخر دفعة منها فى ابريل 2021.