قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي سيكون خلال أيام قبل نهاية الشهر الجاري، والموعد المقترح لبداية التطبيق الفعلي 1 ديسمبر.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدي البلد”، اليوم الأربعاء، أن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا المستجد، لكن ستكون مواعيد مستدامة، وارتباطها بأزمة كورونا لا يتعدى سوى تعود المواطنين عليها خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى دراسة قرار غلق المحال التجارية من كل الجوانب، والفارق بين مواعيد الصيف والشتاء ستكون حوالي ساعة، واختلاف المواعيد بالنسبة لأنشطة المحلات المختلفة أو المطاعم أو الورش الحرفية.
وفي سياق آخر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم الخميس، بيانا نفى من خلاله ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على “الفيسبوك”، أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.
ويمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.
