وافق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار المدعي العام برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن 38 فردا من أعضائه المحسوبين على منطقة تيجراي التي تدور بها حرب طاحنة.

وبحسب شبكة “فانا” الإثيوبية، ألغى مجلس النواب حصانة كل من الدكتور ديبريتسيون جبريميكل رئيس إقليم تيجراي، وأسميلاش ويلدسنبيت، وأباي تسيهاي، والدكتور أمب أديسالم باليما، وغيتاتشو رضا، وأتسيبيها أريجاوي، وجبرجزيابر أرايا، وأعضاء آخرين في جبهة تحرير تيجراي.

وتتهم أديس أبابا هؤلاء النواب بالتمرد على الحكومة وارتكاب هجمات ضد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجرائم أخرى ذات صلة. وأعلنت السلطات في وقت سابق من اليوم القبض على 242 شخاص في العاصمة للاشتباه في تآمرهم لنشر الفوضى.

قبل ثمانية أيام، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوجيه ضربات جوية وأرسل القوات إلى تيجراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.

وتطورت الأحداث في إقليم تيجراي بعد رفض جبهة تحرير تيجراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر الماضي، واعتبر رئيس الحكومة، الحاصل على نوبل للسلام 2019، أن “تصويتهم غير قانوني”.

تسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الانقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة، بحسب وكالة “رويترز”.

مع انقطاع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام، أصبح التحقق المستقل من النزاع مستحيلا. أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم الولاية الجبلية الشمالية البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، حالة الطوارئ المحلية ضد ما وصفته “بغزو من قبل الغرباء”.