واقعة أخرى مسيئة للنبي محمد صدرت أيضا من شاب مصري بعد ساعات من القبض على جو هاني لإساءة للنبي محمد وللإسلامة.
وأثار “ماريو عياد” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” جدلاً واسعًا، بعد انتقاده لضبط يوسف هاني حلمي المقيم بالإسماعيلية، والمتهم بالإساءة للرسول، وسرعان ما ضحت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والاستنكار بسبب هذا الشاب الذي حرّف سورة قرآنية وأسماه بـ”ماكرون”، وهو ما أحدث حالة من الغضب العارم حتى دشن العديد من رواد “تويتر” هاشتاج “محاكمة ماريو عياد”.
جاءت الواقعة بعد أن ساعات من انتشار هاشتاج “مقاضاة جو هاني”، للمطالبة بمحاكمته، على خلفية ما جرى مؤخرا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك، ومن ثمّ القبض عليه والتحقيق معه.
وتحت هاشتاج “محاكمة ماريو عياد” الذي تصدر موقع التغريدات الصغيرة “تويتر” بمحاكمة ماريو عياد، إذ قال أحمد قرشي: “بلاغ للنائب العام ضد كل من تسول له نفسه ويتطاول على أشرف الخلق واللي هو سيده وسيدنا محمد”. وقال تيتو: “بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله….”.
يذكر أنه أول أمس ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية تميدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وذكر بيان من مكتب النائب العام، أكد فيه أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث عجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية.
وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
