نزاعات وحرب أهلية محتملة في الشمال، ونزاع بين المتمردين والقوات الحكومية، وتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وسد النهضة كما انه يفتعل أزمة كبيرة مع الجيران كلها أزمات شهدتها إثيوبيا منذ وصول “آبي أحمد” رئاسة الوزراء في 2018، فكيف تغيرت “إثيوبيا” في عهد “أبي” الحاصل على جائزة نوبل في السلام.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت صراعًا داخل إقليم التيجراي الواقع على الحدود مع إريتريا، بين من أسماهم رئيس الوزراء المتمردين، والقوات الحكومية، حذر على خلفيتها “أحمد” من اندلاع حرب أهليه في الشمال، وأسفرت الصراعات عن إقالة وزير الخارجية “جيدو أندارجاشيو” ورئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، “ديميلاش جبريميشيل” وقائد الجيش واعتقال 17 ضابطًا بتهمة قطع الاتصال بين القيادات الشمالية والوسطى وتوفير الظروف المواتية لجبهة تحرير التيجراي لمهاجمة الجيش.
فيما تحاول اثيوبيا في تجميل صورتها حيث نفت رسميًا مسألة قصف سد تيكيزي على نهر ستيت “منابع عطبرة”، بعد اتهامات جبهة تحرير تيجراي للجيش الفيدرالي الإثيوبي بقصف السد.
وذكرت جبهة تحرير تيجراي في وقت سابق، إن قواتها نجحت في قصف سد تكيزي على نهر ستيت، مشددةً على استمرارها في ضرب أهداف تتبع الجيش الإثيوبي.
من جانبه ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المجلس العسكري لشعب تيجراي عدو إثيوبيا، مضيفا أن أهل تيجراي يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني لتقديم المجلس العسكري إلى العدالة.
وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سأحمي محيطي، سأكسر معاناة الشعب الإثيوبي، سأقدم المجلس العسكري إلى العدالة، هذا هو وعدنا” حسب زعمه ، مضيفا : “دعونا جميعًا نكون الأوصياء على إخواننا حتى لا يكون لشعبنا من أصل تيجراي أي تأثير سلبي على بيئتنا”.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد في وقت سابق بإرسال جنود إلى منطقة “تيجراي” الشمالية لإخماد “انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي” كما أعلنت البلاد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في المنطقة.
بدأت جذور الأزمة بين “قومية التيجراي” ورئيس الوزراء الحالي “المغرور” منذ اعتلائه المنصب في عام 2018 وهي في الأصل أزمة سياسية، حيث كانت تتولى القومية سلطة البلاد منذ عهد الزعيم “ملس زيناوي” في 1991 ، وأجرى الرجل تعديلات عديدة للحد من نفوذ قومية “التيجراي” التي كانت تسيطر على النسبة الأكبر من قوات الجيش، إذ ينتمي 99% من ضباط قوات الدفاع الوطني إليهم وبدأ أحمد الذي ينتمي إلى عرقية “الأورومو” إلى تقليل عدد القيادات المركزية للجيش في البلاد إلى 4 قيادات بدلا من 6، بموجب مشروع قانون قدَّمه إلى مجلس النواب المحلي.
وتداولت وكالات أنباء اعتقال إثيوبيا 17 ضابطاً في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطؤهم مع سلطات إقليم تيجراي بشمال البلاد حيث تشن الحكومة هجوماً عسكرياً ، وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات وطائرات حربية إلى الإقليم الفيدرالي الأسبوع الماضي بعد خلاف لأشهر مع الحزب الحاكم فيه متهماً إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، وفق ما ذكرته وكالة
ونقل الخبير في الشؤون الافريقية هاني رسلان خبر عبر صفحته الرسمية الفيس بوك ، نقلا عن إذاعة «فانا» التابعة للإعلام الرسمي للدولة عن الشرطة القول إنه تم اعتقال 17 ضابطاً في الجيش لأنهم خلقوا ظروفاً مواتية» لجبهة تحرير شعب تيغراي لمهاجمة الجيش الوطني وان والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعد خيانة.
ووفقاً للإذاعة ، فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله في أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقاً معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى جبهة تحرير شعب تيجراي.
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانيال بيكيلي علق عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن قلقه إزاء اعتقال ستة صحافيين من دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ توقيفهم أو التهم الموجهة إليهم. وقال ممثل لجنة حماية الصحافيين موثوكي مومو: “هذه النزعة تعكس بشكل خطير الخطوات التي كانت قد اتخذتها حكومة آبي أحمد لتحسين حرية الصحافة” حسب تعبيرهم
وكان جنرال اثيوبي قد كشف عن أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجري استخدمت أساليب مروعة لتدمير الجيش الاثيوبي وأنها أقامت حفلا للجيش واختطفت ضباطا عسكريين كبارا ، وأنها قطعت الاتصالات اللاسلكية في اليوم الذي يتلقى فيه الجيش الرواتب وقاموا بعمليات نهب ولم يتمكن الجيش من الحصول على الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام، وطالبوهم بالاستسلام وبالنهاية تم إلقاء أفراد اللواء عراة وتركوهم لتأكلهم الذئاب البرية حسب تأكيده .
وكان رد أبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وأرسل القوات إلى تيجراي في الأسبوع الماضي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية ، لكن سكان تيجراي إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم وإنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت انتخابات عامة.
