أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولاً عن اعتماد لرجال الدين المسلمين في فرنسا، وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وقالت الرئاسة الفرنسي إن ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً “ميثاقاً للقيم الجمهورية” على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وشددت الرئاسة على أن ماكرون أمهل مسؤولي المجلس أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، مؤكدةً بذلك معلومات نشرتها صحيفتا “لو فيغارو” و”لو باريزيان”.
وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيد الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين، وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، وممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر(تشرين الأول) الماضي ضد الانفصالية والإسلام المتطرف وبعد الهجوميين الذين راح ضحيتهما المدرس صامويل باتي ذبحاً قرب باريس و3 مصلين داخل كاتدرائية في نيس، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرف والنزعات السياسية.
ويأمل ماكرون بتشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون 4 أعوام وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا من تركيا، والمغرب، والجزائر.
وفي الاجتماع قال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنّه يعلم أن عدداً منها له مواقف غامضة من هذه المواضيع، مشدداً على مسامعهم على ضرورة “الخروج من هذا الالتباس”.
ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا، ثلاثة لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقاً للإليزيه .
وقال ماكرون لمحاوريه: “إذا لم يوقّع البعض هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيراً إلى أنه “أخذ علماً بمقترحاتهم”.
ولن يكون مجلس الأئمة مخولاً بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحبها إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” وشرعة أخلاقية سيتتفق عليها.
واعتماداً على دور كلّ منهم، إمام صلاة، وخطيب مسجد، وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من الفرنسية، وملكية شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصاراً لماكرون الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته عن الإسلام المتطرف.
