صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لإحكام الرقابة ومواجهة من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأكد المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تقوم بشن حملات تفتيش على كل المناطق التي تم تركيب العدادات مسبقة الدفع فيها لمواجهة التلاعب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المصدر إلى أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى 3 أشهر، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن، ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.

وأكد المصدر أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة حالات سرقات التيار من خلال مرور 5 أنواع من اللجان على المشتركين، هي “لجان الفقد ولجان مباحث الكهرباء ولجان الضبطية القضائية ولجان القطاع التجاري ولجان من قطاع العدادات بالتنسيق مع الشبكات”، وكلها معنية بمراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر، يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة، ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.