عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة التجددة والمهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى اجتماع ممثلى الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء على هامش زيارة وزير الكهرباء العراقى لمصر، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين والتعرف على إحتياجات العراق الشقيق بحضور السفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق والوفد المرافق لهما.

شركة سيمنس

أكد الدكتور شاكر على الخبرات التى يمتلكها الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء فى تصنيع المهمات والكابلات مشيراً إلى خبراتهم فى مجال إنشاء محطات انتاج الكهرباء حيث كانوا من الشركاء المحليين فى المحطات التى أنشئت بالتعاون مع سيمنس، وكذلك خبراتهم فى تصنيع العدادات الحديثة.

أوضح الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح اسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر

وأكد على دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق.

وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء ، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.

أشار الوزير نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من «بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة» لإضافة 14400 ميجاوات.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

ويعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

وأكد شاكر على إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المصرى بدعم وتعزيز التعاون مع العراق فى مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية ومن بينها إتاحة حوالى 7600 كم مربع من الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة وحاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019.

كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما اشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61% عام 2040.

وأضاف أن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وحول التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية أوضح الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالاضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع «شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطي» وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب حوالي 200 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول مشروع مراكز التحكم، أضاف الوزير أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطي كافة انحاء الجمهورية حيث تم البدء حالياً فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 15 مركز تحكم مشيراً أنه تم منذ يومين توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة إستثمارية تصل إلى حوالى 840 مليون جنيه.

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية وخاصة دولة العراق الشقيق.

وأشاد المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها فى إعمار العراق الشقيق مؤكداً على إهتمامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائي بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية .

وزير الكهرباء يستقبل سفير الدنمارك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية والدنمارك.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التى واجهة قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية التحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

مناقشة موازنة مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الخامسة لعام 2020 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضورالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وأكد الدكتور شاكر أن هذه الإجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.

وأوضح الدكتور الخياط أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2021، والتي قدرت جملتها للعام المالي 2021/2022 بنحو 9 مليار جنيه مصري، موزعة علي نحو 3 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 6 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنقطة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

كما استعرض موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الإتجاه.

وزير الكهرباء يشارك فى أول ندوة وزارية افتراضية

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال خاصية الفيديو كونفروس فى أول ندوة وزارية افتراضية عن الطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة وأفريقيا.

والذى تستضيفه إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) لتعميق التعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا في قطاع الطاقة المتجددة،ولقد جمعت بين القادة البريطانيين والأفارقة لتبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الأهداف، واستكشاف الفرص الثنائية في صناعة الطاقة المتجددة.

أشار الدكتور شاكر خلال الندوة إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، مشيراً إلى أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.