يلملم عام 2020 أوراقه، في عام أطلق عليه الجميع «عام الوباء»، حيث عانى الجميع في هذا العام أفرادا ومجتمع من تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على معيشة المواطنين.
وعلى مستوى الاقتصاد شهد العام مبادرات عديدة من الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل الجميع خاصة الموظفين بالدولة.
وقال وزير المالية إن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020/ 2021.

وأضاف محمد معيط في مؤتمر صحفي أن ذلك سيسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي.

قرارات يوليو

وفي يوليو الماضي منحت الحكومة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12 بالمائة من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10 بالمائة كما هو معتاد كل عام؛ وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وتم منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها؛ حيث أنحازت المزايا المالية في السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و250 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهاً شهرياً لشاغلي درجة المدير العام أو ما يعادلها، و350 جنيهاً شهرياً لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

بيان نوفمبر

وفي نوفمبر الماضي قدمت الحكومة إلى البرلمان، تقريراً حول الجهود التى قامت بها فى سبيل التصدى لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.
‎ وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

‎وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
‎ وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

رد الحكومة على تجميد العلاوة

ومن جانبه كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء.

واكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين، بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.

زيادة أجور الموظفين

وفي سياق متصل، تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.