أصدر الجهاز المصرفي قرارا بمد فترة إعفاءات الرسوم البنكية بجميع أنواعها حتي يونيو 2021 استمرارا لجهوده الواسعة في خدمة قطاعات الدولة والأفراد، الأمر الذي لاقى إشادة جماعية من نواب البرلمان موضحين سبل دعمه، كما وجدت عدة مطالبات تهدف لتذليل العقبات والتحديات القائمة.

وأوضحت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، في تصريحات صحفية أن القرارات التي تم مدها اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضًا “الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه”.

كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جم.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات صحفية إن قرار البنك المركزي بمد فترة الإعفاء لرسوم التحويلات البنكية وطرح البطاقات اللاتلامسية التي تتبع إستراتيجية الدفع الإلكتروني، جاء لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين وتوجيه هذه النفقات للأمور الأكثر أهمية في ظل أزمة كورونا.