أصرت شركة “جوجل” العالمية، على تحدي الحكومة الأمريكية، ورفضت طلبا رسميا منها بتسليم قائمة برواتب موظفيها للحكومة الامريكية، وذلك فى إطار تحقيقات تجريها وزارة العمل بعد اتهامات للشركة بتمييز الرجال عن النساء.
وادعى محامى شركة جوجل، أمام المحكمة أنه يتعين على القضاء إيقاف الدعوى المرفوعة، التى تزعم وجود فوارق فى الأجور لصالح جميع النساء فى الشركة، مؤكدين أنه لا ينبغى للشركة تقديم معلومات عن رواتب الرجال والنساء أو الكشف عن وثائق سياسة الأجور حتى صدور حكم أولى، وفقًا لصحفية “الجارديان” البريطانية.
وكان هناك طلب قضائي بإلزام شركة “جوجل” بتسليم قائمة برواتب موظفيها للحكومة الأمريكية، وذلك فى إطار تحقيقات تجريها وزارة العمل بعد اتهامات للشركة بتمييز الرجال عن النساء.
ويلزم قرار القاضى الشركة كذلك بتسليم معلومات عن آلاف الموظفين الذين قد يطلب منهم التحدث ضمن التحقيقات، فى الوقت الذى رفض فيه القاضى طلبا من الحكومة بالاستماع إلى بعض التسجيلات، معتبرا إياها انتهاكا لخصوصية الموظفين.
من جانبها، تقول وزارة العدل الأمريكية إن مثل هذه التسجيلات ستخدمها فى القضية، فى إطار التهم الموجهة لـ”جوجل” بالتفرقة بين الرجال والنساء فى الرواتب.
