أثارت تصريحات الوسيقار والملحن هاني مهنا، بشأن الفترة التي قضاها فى سجن طرة رفقة علاء وجمال مبارك والقيادي السابق بالحزب الوطني، أحمد عز وآخرين، تساؤلات حول قصة الحكم على مهنا الذي أوصله للسجن من الأساس، خاصة وأن هذه الفترة كانت الأنظار متجهة لقضايا نظامي مبارك والإخوان.

تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات القاهرة في 22 أكتوبر 2014، بسجن مهنا 5 سنوات، وموظف آخر 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، في الدعوة المقامة ضدهما من بنك الإسكندرية.

وذكرت أوراق القضية أن بنك الإسكندرية تعاقد مع الموسيقار هاني مهنا على إيجار عقار يمتلكه “استديو” بمنطقة المهندسين، ودفع له البنك 9 سنوات مقدم تعاقد، وعندما انتدب البنك لجنة لعمل المقياسات للمنشأة لافتتاح فرع للبنك، تبين أن المنشأة بها بعض العيوب الخرسانية التي تعوق إنشاء الفرع، واتفق الطرفان على تحمل تكاليف صيانة المنشأة التي يمتلكها مهنا.

وأضافت أنه بعد ذلك انتدب بنك الإسكندرية لجنة أخرى للمعاينة، فتبين أن العقار لا يصلح نهائيا لأن يكون فرعا للبنك، فطلب البنك من مهنا فسخ التعاقد إلا أنه رفض فسخ العقد وإعادة الأموال، فتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وبقي مهنا فى السجن قرابة 6 أشهر، وغادره عقب الإفراج عنه فى 23 أبريل 2015 بعد إجراء تسوية وتصالح مع إدارة البنك.

وكان مهنا قد ذكر أن علاقة صداقة تكونت بينه وبين علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأن رجل الأعمال أحمد عز كان قد أنشأ داخل السجن صالة ألعاب رياضية بأحدث الأجهزة، وأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أنشأ مسجدا كبيرا داخل السجن.