حاز المستشار حنفي الجبالي عضو مجلس النواب، على ثقة الأعضاء باختياره رئيسا للبرلمان الجديد 2021، عقب إعلان النتيجة منذ قليل، حيث حصد 508 أصوات.
وولد المستشار حنفي جبالي في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جدًا”.
حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب “الأول”.
حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جدًا”.
حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة “المسؤولية عن القوانين – دراسة مقارنة” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير “جيد جدًا”.
– عين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976.
– عين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977.
– عين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978.
– عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976 ـ
– عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976 ـ
– عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976 ·
– عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978 .
– عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
– عمل مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982 ـ
– عمل مفوضا للدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982.
– عمل مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983.
– عمل مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988.
– عمل رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996.
– عمل نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001.
– عمل في الفترة من 2001 حتى 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ابتداء من 23 يونيو 2018.
– تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011.
– انتدب لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982
– تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين من 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.
– شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وقدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية.
– تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
ومن أبرز مؤلفاته: المسئولية عن القوانين “دراسة مقارنة”، و”الرقابة على دستورية التشريع”، و”الرقابة على دستورية التشريع في مصر”، و”دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي”، و”دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية”، و”أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، و”مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين – السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009″، و”الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع “العملية الدستورية والديموقراطية” خبرات الآفاق والمستقبل 2012″، و”توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية”.
