يتساءل كثير من الموظفين مع اقتراب خروجهم على المعاش، حول طريق احتساب الإجازات الرسمية التي لم يحصلوا عليها خلال فترة عملهم وخدمتهم بالحكومة، على الرغم من حضورهم لأداء أعمالهم، وهو ما أثبت في دفاتر الحضور والانصراف .

قانون الخدمة المدنية

وفي السطور التالية ما نصت عليه مواد قانون 81 لسنة 2016 المنظم لأوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمعروف اصطلاحيا باسم «قانون الخدمة المدنية» حول هذه القضية الشائكة، على النحو التالي:

– نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أحقية  العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الدرجات، الوظيفية، والمالية على حصولهم على تعويص برصيد نقدي مقابل، عدم حصولهم على الإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية بعد إحالتهم الى سن المعاش القانونية.

الاجازات الرسمية

– يحسب بكل يوم إجازة لم يحصل عليه العامل طبقًا للأجر الاساسي الذي يحصل عليه الموظف عند خروجه للمعاش.

– يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

– حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى 2 فبراير 2016، وهو تاريخ العمل بهذا القانون.

– أتاح قانون الخدمة المدنية، الحق للموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات الاعتيادة مباشرة من السلطة المختصة دون القيام برفع دعاوى قضائية.

– تنطبق هذه الضوابط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة  الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط دون غيرهم، والذين خصتهم  المادة الأولى منه، حيث  تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.