أعلن الجيش في ميانمار أو ما تُعرف بـ”بروما”، الاثنين، سيطرته على السلطة واحتجاز الزعيمة المدنية، أونغ سان سوكي، وتسليم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلانغن.

توم اندروز، مقرر شؤون حقوق الإنسان في ميانمار بالأمم المتحدة قال لـCNN إن الانقلاب الذي تشهده ميانمار “لغز حقيقي”، لافتا إلى أنهم (جيش ميانمار) كتب الدستور الذي قاموا بإلقائه عرض الحائط (عبر الانقلاب)”.

انقلاب ميانمار

الانقلاب السريع فاجئ العديد من المراقبين الذين ألقوا الضوء على أن الجيش يتمتع أصلا بسلطات كبيرة، باعتبار أنه يملك 25% من مقاعد البرلمان التشريعية ووزاراة سيادية مثل الدفاع والداخلية بالإضافة إلى تمتعه بحق النقض “الفيتو” في المسائل الدستورية.

وتابعاندروز قائلا: “الدستور يمنحكم سلطات كبيرة قوة اقتصادية وقوة سياسية، وعليه كيف ولماذا اطاحوا بدستورهم أمر عجيب”.

ووفقا لرويترز فإن جيش ميانمار قد تطرق إلى مخاوف بأنه قد يقوم بالسيطرة على السلطة في البلاد مؤكدا أنه سيحمي ويلتزم بالدستور.

جيش ميانمار

أعلن العسكريون بميانمار تعيين قائد الجيش مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب حدث صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على “استقرار” الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

ومين أونغ هلانغن، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك لـ”تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

ولا تزال عدة دعاوى قضائيا ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

ميانمار والروهينجا

وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية “الإبادة الجماعية”.

ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.