فوائد البنوك حلال ام حرام .. قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء، إن إيداع الأموال في البنوك قد تكون عبارة عن استثمار وتمويل، منوها إلى أن البنوك تكون صورا جديدة من العقود والمعاملات، حيث أن شهادات الاستثمار تمثل دور عقد جديد بين المودع والبنك من باب الاستثمار وليس من باب الربا، معاملات البنوك لم تكون مثل الربا التي تمك ذكره في الفقه الإسلامي.

فوائد البنوك حلال ام حرام

وأضاف “أمين الفتوي بدار الافتاء، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المعاملات البنكية تكون استثمارا حتى أن الشرع يرغب في هذا الأمر، حتى يتمكن الانسان أن يدور أمواله بصورة صحيحة، فحينها لم يلجأ للأشخاص التي تقوم بسرقة أمواله والنصب عليه.

 حكم فوائد البنوك

وأكمل خالد عمران، “إيداع الأموال في البنك يجعل من أموال الأشخاص مؤتمنة، وحتى من بعد دراسة طويلة تم إثبات أن البنك من العوامل الرئيسية في الائتمان على أموال المواطن”، موضحا أن لم يوجد بالبنك أي شبهه أو ربا كما يشاع الكثير من الأشخاص،  مطمئنا الأشخاص في الاحتفاظ بأموالهم داخل البنك دون الخوف من هذا الأمر.

حكم الصرف من وديعة البنك كراتب شهري

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصرف من وديعة في البنك كراتب شهري أمر جائز شرعًا.

وأضاف في رده على سؤال نصه: “وضعت مبلغًا من المال وديعةً في البنك وآخذ منه راتبًا شهريًّا للمعيشة فما الحكم؟”، أن ذلك معولا به في دار الإفتاء المصرية.

وجاء في فتوى تحمل الرقم المسلسل 3608، عن حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، لأن البنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمودعين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.

وأشارت الفتوى إلى أن المعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يودعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.