كواليس اختيار محمد موسى عمران رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

أخبار مصر , Comments Disabled

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.

وكانت المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة اختارت الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي السابق رئيساً للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات،

وجاء ذلك أثناء جلسة احتفالية اقامتها المنظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حيث قام سكرتير عام منظمة GEDICO Mr. Xuan Wu بإعلان اختيار الدكتور عمران رئيساً للجنة المذكورة والتي سيكون مقرها في القاهرة.

ويأتي هذا الترشيح نجاحاً جديداً لمصر وللدور الرائد لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاحات التي تحققت علي مدار السنوات الست الماضية وكذلك دعماً لرؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة في المنطقة والذي يأتي متناغماً مع رؤية الربط الكهربائي العالمي الذي تقوده المنظمة الصينية GEIDCO والتي تضع مصر حلقة الربط بين افريقيا واسيا واوروبا، ولا شك أن استضافة مثل هذه الكيانات الإقليمية سوف يدعم الريادة المصرية في المنطقة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

ما هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة. وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الإعتبارية

تنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

اختصاصات جهاز مرفق الكهرباء

1.         للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

2.         وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه

3.         تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.

4.         وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.

5.         وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.

6.         التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7.         وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.

8.         مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.

9.         إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة.

10.       إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.

11.       توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقاً لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.

12.       وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

13.       إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.

14.       وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.

15.       النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.

16.       منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.

17.       وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.

18.       وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.


بحث

ADS

تابعنا

ADS