كشفت مصادر حكومية عن تشكيل لجنة بوزارة المالية لإعادة هيكلة العاملين بالدولة وتحسين أجورهم في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مدار عامين.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل على تحسين الأوضاع المالية، علاوة على دراسة إمكانية منح حوافز إضافية، إلى جانب علاوات خاصة بجانب العلاوات الدورية سواء للعمال والموظفين للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 أو منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو المقبل علاوة خاصة.

ورفضت المصادر تحديد نسب الزيادة في الوقت الحالي، مؤكدة أن اللجنة لا تزال تعمل في إعادة الهيكلة ولم تنته.

كان وزير المالية محمد معيط أكد في بيان صحفي سابق أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على الرواتب في العام المالي الحالي 2020-2021 مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في الأسواق، ولافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

وكانت الدولة رفعت أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020-2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة هذا بالإضافة إلى رفع مرتبات وأجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم في مطلع العام الحالي.

 ودعا وزيرالمالية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى سرعة تسجيلها بهدف تحسين أجورالموظفين فى ظل أزمة كورونا.