تقدم النائب الجمهوري ترنت فرانكس باستقالة من منصبه النيابي فجأة أمس الجمعة بينما تجري لجنة الاخلاقيات في المجلس تحقيقا في اتهامات بسلوك جنسي غير لائق ضده صدرت عن زميلات له.

واعترف ترنت فرانكس النائب عن ولاية اريزونا منذ 2003، في بيان بانه ازعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل لآخرين، لكن موقع “بوليتيكو” الالكتروني الاخباري ذكر ان زميلاته يعتقدن انه كان يسعى لاقامة علاقات جنسية معهن.

وكان النائب قال اولا ان استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير. لكنه اعلن الجمعة انه سيغادر منصبه فورا، كما ذكر عدد من وسائل الاعلام الاميركية.

وقال موقع “بوليتيكو” ان ترنت فرانكس سأل زميلتيه ما اذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم بعدما تحدث اليهما عن مشاكل في الخصوبة تعاني منها زوجته.

وتحدثت صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” عن عرضه خمسة ملايين دولار لاحدى زميلاته لتحقيق ذلك.

وتساءلت السيدتان حينذاك عما اذا كان ترنت فرانكس يعرض عليهما اقامة علاقات جنسية معهما لانه لم يوضح ما اذا كان يتحدث عن تلقيح صناعي او ممارسة الجنس معهما.

وقال موقع “بوليتيكو” ان ترنت فرانكس نفى هذه الاتهامات عبر الناطق باسمه.

وفي أول بيان له قال هذا النائب المحافظ المناهض لحق الاجهاض انه “لم يحاول اطلاقا ترهيب اي شخص جسديا او اجباره او اقامة علاقات جنسية مع زملاء في البرلمان”.

وأُبلغ الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين بهذه الاتهامات في 29 نوفمبر كما قال مكتبه، موضحا انه اعتبر انها “تتمتع بالصدقية” وقال لترنت فرانكس انه من الافضل ان يستقيل.