كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن السبب وراء تقديم مشروع لإرجاء نفاذ قانون التسجيل العقاري لنهاية ديسمبر 2021 من أجل فتح حوار مجتمعي حول التعديلات المتعلقة بهذا القانون.

وقال ”سعد” في اتصال هاتفي ببرنامج ”الحقيقة” المذاع على فضائية ”اكسترا نيوز” اليوم الاثنين: ”من يريد تسجيل العقار الخاص به لن يطالبه أحد بسداد ضريبة التصرفات العقارية لأنها ضريبة مفروضة على البائع وليس المشتري”.

وأضاف ”أن تغيير تبعية المرافق إلا عن طريق التسجيل تم التجاوز عنها والتفرقة بين عملية نقل المرافق باسم المشتري وبين عملية التسجيل وذلك استجابة لمطالب المواطنين”.

واستطرد ”إرجاء تنفيذ القانون لنهاية ديسمبر يعطي الحكومة ومجلس النواب الفرصة لفتح حوار مجتمعي حول التعديلات المختلفة وتقديم تسهيلات كبيرة في القانون التي ستتقدم بها الحكومة وسترسلها إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أنه يعطي مجلس النواب الفرصة للاستماع إلى دوائرهم الانتخابية للخروج بمقترح جديد للتعديل يرضي جميع المواطنين، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد من التسجيل لأنه يمثل حماية وتحصين لحقه في تملك هذه الوحدة.

وأوضح أن التسجيل يجنب المواطن تفادى تكرار البيع وعمليات التحايل ويعطي المواطن فرصة الحصول على قروض من البنك لأنها وحدة مسجلة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة سوف تستفيد من تسجيل المواطنين للوحدات العقارية بالتعرف على حجم ثروتها العقارية لتنفيذ مشروع الرقم القومي للوحدات السكنية.