أيدت، اليوم الخميس، محكمة النقض إدراج محمد أبو تريكة و 1529 آخرين، بقوائم الإرهاب، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم.

وتعد أحكام محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محاكم أخرى، باعتبارها هرم القضاء المصري، ما يعني أن إدراج أبو تريكة نهائيا.

محمد أبو تريكة

وكشف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، في تصريحات صحفية أن تأييد إدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1529 آخرين على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية وهي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4 – تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

تريكة

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

محمد أبو تريكة

بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب الثاني من نوعه، فقرار الإدراج الأول نشرته الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2017، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، لكن محكمة النقض ألغت القرار وأعادته لمحكمة جنايات جديدة.

ونظرت اليوم محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قرار الجنايات الثاني بإدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.