وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، فضلا عن زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

موعد زيادة المعاشات

كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.

كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.