وجه، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

علاوتان

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

في سياق متصل، نص قانون الخدمة المدنية في مادته (37) على أن “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.

وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، شهدت علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة 1% عن العام السابق، حيث وجه الرئيس بعلاوة خاصة للغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، فيما قُدرت علاوة العام الماضي الخاصة بهم، بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل، وفقا للقانون، ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بالعلاوة الدورية لعام 2021 بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة.

المعاشات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، فضلا عن زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.