أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيها  شهريا، بمعدل زيادة وصل لـ400 جنيه.

وهذا بالإضافة لاقرار علاوتين بـ 7.5 مليار جنيه أحدهما دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأخرى بـ7% من الأجر الوظيفي  بالاضافة لعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي، بالإضافة  لحافز إضافي للموظفين من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة مالية تبلغ 17 مليار جنيه على الموازنة العامة.

وتبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول العام المالي القادم، احتساب زيادات الأجور وراتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتماد الحد الأدني للاجور ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه بزيادة بلغت 400 جنيه، لمواجهة الأعباء المعيشية للمواطنين وزيادات الأسعار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الحكومة بضرورة إقرار علاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ من الأجر الشامل بخلاف علاوة دورية للموظفين وحافز إضافي لهم.

بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاجور فإن أقل راتب سيحصل عليه الموظفين بالدولة نحو 2400 جنيه، وبناء عليه؛ فإن أصحاب الدرجة السادسة العمالية 2400 جنيه، والدرجة الوظيفية منها 2550 جنيها.

وتصل رواتب الدرجة الخامسة 2600 جنيه ، والرابعة لـ 2800 جنيه و الثالثة نحو 3000 جنيه، الدرجة الثانية 3400 جنيه، والأولى نحو 3900 جنيه.

وتبلغ رواتب درجة مدير عام؛ نحو 4400 جنيه، والدرجة الوظيفية العالية نحو 5400 جنيه، أما الدرجة الوظيفية الممتازة فتصل لـ 7400 جنيه.