ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بعد تمسك الحكومة به فى الفصل التشريعى الثانى.

وأكد أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء، إن مشروع القانون يأتى لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة يمكن تنفيذها.

وقال مهنية، إن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، انشئت سابقا لتنفيذ مشروعات كهرومائية، ومع استغلال المساقط المائية على نهر النيل وفروعه، ولم يتبقى سوى بعض المساقط الصغيرة التى يمكن تنفيذها بقطاع وليس هيئة، فكانت الرؤيه بدمج هذه الهيئة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.

وأضاف مهنية، أن المشروع يأتي في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء هيئة مشروعات المحطات المائية، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعقيبا على تساولات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة ومنها النائب حسام عوض الله بشأن إذا كان الهدف من التعديل التشريعي الغاء نهائي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية،أم دمج، اوضح “مهنية” أن ما سيتم هو الغاء قانون انشائها مع دمجها لتصبح أحدٍ القطاعات داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت وكيله اللجنة رشا رمضان، أن مشروع القانون يعد بمثابة خطوة جيده ونثمن عليها، مشيرة إلى أن بعض الوزارات لا تستطيع اتخاذه، فهناك هيئات قد تنتهى اهدافها لكن لا يتخذ فى شأنها مثل هذا القرار الجرئ.

وردت على استفسارات وكيله اللجنة حول الهدف من الغاء الهيئة والجدوي والعائد المُحقق نتيجة الدمج، أكد “مهنية” أن فكرة الغاء الهيئة يأتي لاسيما وانه لا جدوي اقتصاديه من بقائها حيث تم استغلال كافة المساقط المائية وما يتبقي مساقط صغيرة، بالاضافة إلي أن هناك شبهه عماله غير مستغلة

وأوضح مدينة أن الهيئة أصبحت اسم دولى وأقليمى فى أفريقيا، وتعتبر كـ”براند” علي حد وصفه، ووجودها كقطاع يعطي قوه في المنافسه.

وفي شأن تساولات أعضاء اللجنة بشأن العمالة، أكد أنه لن يتم التضحية بالعاملين مع الغاء الهيئة حيث تضمن المشروع نقل العاملون لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركات الكهرباء مع الحفاظ علي حقوقهم وامتيازاتهم، قائلا : ” كان نصب أعيننا الحفاظ على مستحقات العاملين والأ يضاروا”.

وشهدت اللجنة، إرجاء حسم تعديل البند ( 12) من المادة الثامنة بالقانون رقم 102 لسنه 1986 لحين حضور ممثل المالية في ضوء طلب النائبة رشا رمضان، وذلك لضبط صياغتها.