حدد قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بهذا القانون، وغيرها بالطبع غير مخاطب، ولا تنطبق على العاملين بها أحكام مواد القانون.

أولا: الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

وطبقا لخطاب رسمي صادر من وزارة التخطيط، موجها لمجلس النواب بتاريخ 23 مايو 2016 حددت خلاله الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وفقا لأحكامه وهي على النحو التالي:

– جميع الوظائف فى الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.

– وحدات الإدارة المحلية.

– الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه تُطبق عليها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية.

-الأجهزة التى لها موازنة خاصة بها.

ثانيا: الجهات غير المخاطبة بأحكام مواد قانون الخدمة المدنية

أما الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولا يخضع العاملون بها لأحكام مواده وهي كما يلي:

–  الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية ومنها :

– هيئة قناة السويس

-الهيئة القومية لسكك حديد مصر

– هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

-اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

-كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.

-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.

– المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».

– العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

– ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

– العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

– الأطباء.

– موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

– أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

-القضاة.

– ضباط القوات المسلحة والشرطة.

العاملون بالكهرباء

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح  أن العاملين بالكهرباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغير مخاطبين أيضًا بقانون قطاع الأعمال العام والخاص، وإنما يخضعون لقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة المصرية.

فهم غير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه الحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد جائحة كورونا «كوفيد 19» التي دخلت موجتها الثانية منذ أسابيع.