أوضح الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، حقيقة زيادة الأسعار بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات.

وتابع محمد إبراهيم:” الزيادة عبارة عن علاوة دورية وحافز إضافي وحافز المنقولين للعاصمة الإدارية والترقيات ورفع الحد الادنى للأجور “.

وأردف إبراهيم:” قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 7 % من الأجر الوظيفي بحد ادنى 75 جنيها شهريا والتطبيق من اول يوليو، وقيمة العلاوة لغير المخاطبين تكون 13 % من الأجر الأساسي بحد ادنى 75 جنيها شهريا “.

وأضاف محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج ” اليوم ” المذاع على قناة ” دي إم سي”،:” زيادات المرتبات غير مسبوقة وهناك 5 زيادات منهم زيادتان يستفيد منهما كل العاملين”.

وأوضح ” إبراهيم “، أن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات موجهة لـ المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين، مضيفا:” المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الجهات الحكومية وجميع الوظائف في الوزارات وحدات الإدارة المحلية، والجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية هي الجهات صاحبة الكادر الخاص مثل العاملين بقناة السويس والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء “.

ولفت محمد أبراهيم: “أن تكلفة العلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ 7.5 مليار جنيه”، مضيفا:” الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في الإصلاح الاقتصادي وزيادات المرتبات لن يقابلها زيادة في الضرائب أو ارتفاع الأسعار”.