قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمياه، إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلى مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وأوضح عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى وجارى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

ويحتفل العالم يوم ٢٢ مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه بهدف زيادة الوعى العالمى بقضايا المياه، وتشجيع دول العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة التى يواجهها قطاع المياه، وتعظيم التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.

وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين.. يتم اليوم عقد إحتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الري والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.

وفي إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفه مهندسى وزارة الموارد المائية والرى لقياس درجة رطوبة التربة.. فقد التقى الدكتور عبد العاطي مع ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد سيادته عرض تجريبي لوحدة التحكم الذكي في عملية الري، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات في رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناءًا على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.

وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال (٣) رسائل نصية لعدد (٣) مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رساله نصية من المزارع للوحدة.

وتأتى هذه المجهودات فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى الإعتماد على “الرقمنة” في ري المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضي بعيدًا عن تدخل العنصر البشري ، لقياس كمية المياه المُستخدمة فى الرى ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التي يجب استخدامها وغيرها ، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات ، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد (٣٥٠٠) جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين ، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الرى الحديث ، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضاً تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.

وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .. فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس ، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٢٧٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٤٤١٧ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٣٥١ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٢٣٧ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.