بتوقيت القاهرة

وكيل القوى العاملة عن حقوق العاملين بالكهرباء في 4 علاوات: البشر أهم من الحجر

أثار تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة عن السنوات ما بين 2016- 2019 سرورا كبيرا لدى عدد من العاملين بالكهرباء.

وأكد النائب أحمد مهنى أن عددا كبيرا من العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بمختلف أنجاء الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يتعلق بعدم منحهم العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين بالدولة للأعوام 2016 – 2017 – 2018 – 2019 من جانب الوزارة .

وأضاف: “بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى والإستغاثات توصلنا إلى أنه على الرغم من كافة القوانين الصادرة في شأن تنظيم منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، إلا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تجاهلت تطبيق كافة تلك القوانين السابق إجمالها، ما عدا القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بمنح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الراتب الأساسي”.

وأشار إلى أن “الوزارة لم تمنح للعاملين بتلك الشركات أي علاوات خاصة من عام 2016 وحتى تاريخه على الرغم من أن الوزارة تقوم بإنفاق مبالغ طائلة على تطوير المعدات وإنشاء مراكز تحكم في كافة شركات التوزيع، هذا الأمر وإن كان في غاية الأهمية إلا أن الإهتمام بالعامل البشري وهم العاملين لابد أن يكون هو الشغل الشاغل والأولوية العليا للوزارة”.

واستكمل: “هؤلاء العاملين يعملون في مجال وقطاع في غاية الأهمية والخطورة، وذلك نظراً لطبيعة عملهم التي تجبرهم على التعامل مع مختلف المعدات الكهربائية «عالية الجهد» والتي يصل جهدها أحياناً إلى 500 كيلو فولت”.

وأكمل أحمد مهني، وكيل القوى العاملة٬ بالقول: “إلى جانب أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع وزارة الكهرباء عن تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بهذا الشأن نظراً لان ذلك الأمر يعتبر إهداراً لنصوص تلك القوانين وبالتالي إهداراً لحقوق الدولة تجاه أبنائها، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق”.

وطالب عضو البرلمان بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص منح السادة العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات التي شرعتها وأقرتها الدولة المصرية وحكومتها وبرلمانها الموقر وقيادتها السياسية الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل تحسين أوضاع السادة المذكورين وإعطاء كل ذي حقاً فيهم حقه.


زر الذهاب إلى الأعلى