قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن من حق كل مواطن مصري أنه يتلقى خدمته من أي مرفق عام داخل الدولة، لأن تلك المرافق ملك الشعب المصري.
وأوضح “عبد الفضيل”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة “الأولى المصرية”، الاثنين، أن المواطن يجب أن يتلقى خدمته من خلال موظف سوي وأمين وملتزم، لكي يكون المواطن راضي وآمن، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة الماضية شهدنا العديد من الحوادث الصعبة على المواطنين، كلها حدثت لأن المتسببين في هذه الحوادث يتعاطون مواد مخدرة.
وشدد أن قانون إنهاء خدمة الموظف الذي يتعاطى المخدرات في مرحلة الإصدار الحالي الحالية، كان إصدار قانون ينص على معاقبة الموظفين في الدولة الذين يؤدون الخدمة للمواطن تحت تأثير المخدرات.
وأكد أن اليوم انتهت اللجنة من مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات بمجلس النواب وسيتم عرض مشروع القانون على اللجنة العامة، مشيرًا أن القانون في مجموعة مواد يعاقب كلا من الممتنع عن أداء التحليل ومن يدلس نتائج التحليل ومن يثبت تناوله مواد مخدرة.
تعديل قانون الكهرباء
وعلى مستوى آخر أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 نظم كافة الأنشطة، والذى يسمح بإعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء .
وأضاف وكيل القوى العاملة أن هذا التعديل يمنح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة
وحدد فترة انتقالية أخرى لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء و تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي .
يهدف الى تأهيل شركة الكهربا للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف “أحمد مهني” أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعى الموظفين المرضى الذين يتعاطون أدوية تنطبق تحت مسمي “الجدول” مع تقدم ما يثبت ذلك .
