قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة، ستركز خلال الفترة المقبلة، على السياسات المرتبطة بجانب الطلب الكلي من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب مثل السياسات النقدية والمالية: «مستمرون مع وزير المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، في مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات إصلاحات السياسات النقدية والمالية».

وأضاف «مدبولي» خلال إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستعمل على تحديات كبيرة جدا يعاني منها الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، حيث دخلت الحكومة بقوة شديدة جدا في نظم التحول الرقمي في كل مجالات الاقتصاد المصري والحوكمة وتيسير الإجراءات وتسهيل التجارة البينية بين مصر وباقي الدول بالعالم، كلها إجراءات ستنفذ في الفترة المقبلة.

وأكد  إن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 3.6% بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 6 و7% خلال السنوات الـ3 المقبلة.

وأضاف: «نستهدف أن يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% إلى 5% على الأقل، وسيزيد نصيب الصناعات التحويلية من 12.5% إلى 15%، وتحويل ميزان المدفوعات من سالب 8.5 مليارات دولار ليسجل فائض يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه».

وأكد رئيس الوزراء، أن «مصر من الدول القليلة التي حققت الفائض الأولي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد وصلنا إلى 2% لكن أزمة كورونا أدت إلى تقليله، ونستهدف العودة إلى هذا الرقم مرة أخرى، وتخفيض العجز الكلي بالنسبة إلى الناتج المحلي حتى يقل في عام 2023- 2024 إلى 5.5%».