تسبب كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل عن استهداف عناصر اخوانية لقطاع النقل، في الكشف عن وجود مخطط لاستثارة غضب الناس ضد الدولة .
مخطط الجماعة يشير إلى وجود رغبة محمومة لتعطيل كل ذلك، بالتأكيد لصالح دول تعمل لحسابها الجماعة فضلا عن وجود طلب على دم البسطاء لإثارة الشارع ضد مؤسسات الدولة وهو مخطط ممتد لإجبار الدولة على التفاوض على عودة الجماعة وفى حالة استمرار الرفض يتحول إلى اشعال الفوضى بهدف اسقاط الدولة.
يذكر ان جماعة الأخوان خططت لاغراق القناطر الخيرية، وبعد ٣٠ يونيو فجرت كابلات الكهرباء والآن تعمل على اشعال الفتنة بين المواطن والدولة.
ولذلك أصبح ابعاد العناصر الاخوانية المتطرفة من كل الوزارات والهيئات الحكومية، ضرورة لانقاذ الدولة واستكمال عمليات البناء والتحديث.
مازالت جماعة الإخوان الإرهابية وفلولها داخل المؤسسات الحكومية ينفذون مخطط اسقاط الدولة من الداخل، وجاء تأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل أمام البرلمان عن تسبب تلك العناصر فى حوادث القطارات المتتالية والمتكررة كاشفاً عن حجم الخطر القاتل الذى يمثله تواجد تلك العناصر داخل أجهزة الدولة التنفيذية.
دعا الوزير مجلس النواب للعمل على إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية ليتمكن القائمون على الامر من معاقبة هؤلاء سواء بفصلهم عن العمل أو نقلهم إلى أماكن غير مؤثرة فى العمل، ليبتعدوا تماما عن تشكيل الخطر وتعطيل قطار التنمية.. ولتعديل ذلك القانون لابد من عمل تشريعى داخل البرلمان المصرى من خلال نواب المجلس.
وأكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أننا بحاجة الآن إلى تشريع جديد بالكامل، حتى نتمكن من معاقبة وردع كل العاملين فى الدولة الذين لهم انتماء لجماعة الإخوان الإرهابيا، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. وأوضح بكرى أن المشرع لم يكن فى ذهنه خطورة تلك الجماعات التى تغلغلت داخل القطاعات والمؤسسات الحكومية، والتى تشكل خطورة حقيقية على أمن الدولة وسلامة البلاد والمواطنين وحياتهم.
وأشار إلى أن هناك فئة ضالة لا تعبأ الا بمصلحة تلك الكيانات الإرهابية التى تسعى لإفساد كل ما يتم إنجازه على أرض الواقع، إضافة إلى تخريب كل خطوات الإصلاح التى تسعى لها الدولة المصرية، سواء مشروعات تنموية ومشاريع اقتصادية. وأضاف بكرى أنه من الوارد تعديل قانون الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم تجاه المنتمين لتلك الجماعات وانهاء خدمتهم إذا لزم الأمر كونهم يشكلون خطراً حقيقياً على مؤسسات الدولة بالكامل.
وأوضح بكرى أنه فى عام ٢٠١٨ ارسل مجلس الوزراء إلى وزارة النقل قائمة بأسماء ١٦٢ موظفا بالوزارة قد تبين بعد الفحص أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة. وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء بسبب عدم وجود قانون يسمح بمعاقبتهم.. وزاد العدد داخل النقل وحدها إلى ٢٥٨ موظفا يتوغلون داخل أنظمة الوزارة.
ضرورة التعديل
فيما أكدت سولاف درويش عضو مجلس النواب أن قانون الخدمة المدنية صدر فى ٢٠١٤ حتى قبل تشكيل أول مجلس نواب فى عام ٢٠١٦، وترى أنه أصبح من الضرورى العمل على تعديله وفقاً للدستور الجديد، وذلك لأنه ظهرت حاليا بعض الشواهد التى تستدعى ذلك، لمعاقبة كل من يتطاول على الدولة المصرية ويقوم بتعطيل العمل وفق انتمائه المتطرف.
وأضافت أنه بالفعل هناك بعض القوانين التى تتيح عقاب مثل هؤلاء، ولكنها ليست واضحة بالكامل ولذلك لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية ليتناسب مع المتغيرات التى تحدث كل حين وآخر، وذكرت أن سب الدولة والتحريض ضد البلاد لابد أن يتم مقابلته بعقاب رادع يمنع هؤلاء.. وأشارت سولاف إلى أن المجلس انتهى الأسبوع الماضى من قانون المخدرات وينتهى من قانون العلاوة قريباً.. وخلال الفترة القادمة سيعمل المجلس على مراجعة قانون الخدمة المدنية.
الفصل أو النقل
كما أكد ياسر عمر عضو مجلس النواب أن تعديل قانون الخدمة المدنية قد يتيح إمكانية فصل العاملين والموظفين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان، ومعاقبتهم عن طريق نقلهم إلى أماكن لا يتمكنون فيها من تعطيل العمل أو إعاقته أو التسبب بكوارث تؤدى إلى انهيار منظومة التطوير.. وأشار إلى أنه لا يصح أبدا أن يقوم بعض المواطنين بالإساءة إلى الدولة، والتحريض ضد أبنائها، على وسائل التواصل الاجتماعي، فهم ينتمون إلى حزب التخريب ولا يمكن الوثوق بهم، ولا يمكن أن نسمح لهم بهدم إنجازات مصر فى الوقت الذى تقترب فيه بأقصى طاقتها إلى بناء دولة جديدة.
