بدأت اجهزة وزارة الداخلية فى تفعيل قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمنع تجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة بمناسبة شم النسيم.
وقامت مجموعات أمنية ودوريات شرطية بالمرور على المنشأت السياحية والمسارح والسينمات وكورنيش النيل والحدائق المنتزهات لمنع التجمعات.
تجري استعدادات أمنية على قدم وساق تفعيلا للقرارات مجلس الوزراء بحظر التجمعات وإغلاق الحدائق المنتزهات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية ارتكزت على عده محاور أبرزها تعزيز للخدمات الأمنية المكلفة بالمرور الميدانى على أماكن التجمعات والحدائق وتعيين خدمات نظامية لمتابعة ميدانيا لاى تجمع ، تيسير دوريات أمنية بمحيط المسارح والسينيمات والحدائق والمنتزهات والكورنيش النيل.
إجراء أعمال إغلاق كامل الكورنيش النيل على مستوى الجمهورية لمنع التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض غرامات فورية لمخالفى ارتداء الكمامة وإغلاق المحال المخالفة لقرارات الإغلاق.
كما شملت الخطة الربط بين غرف عمليات مديريات الأمن وغرفة عمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة الحالة الأمنية ميدانيا وتشديد الإجراءات على المنشآت الحيوية ودور العبادة.
التنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
متابعة أعمال غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها على الفور.
تم التنسيق بين أجهزة الأمن و مديريات الصحة و التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وناشد مصدر أمنى ، المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.
وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعديه ومديروا الامن باتخاذ اقصى التدابير لمنع التجمعات وتفعيل قرار رئيس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والاحالة للنيابة العامة.
واستعرض الوزير مع مساعديه نتائج الجهود الامنية المبذولة فى مكافحة جائحة كورونا المستجد بكافة المحافظات واستمرار الجهود الامنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها مشيدا بجهود رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الامن المنشودة.
وعقد اجتماع موسع ضم قيادات قطاع الامن العام وإدارات شرطة السياحة والآثار والنقل والمواصلات والمسطحات المائية والبيئة والادارة العامة للمرور وممثلى مديريات الامن عبر الفيديو كونفرانس لبحث خطة العمل المشكلة وسرعة التحرك ورصد اى تجمعات للمواطنين واتخاذ اللازم قبلها.
وبدورها الادارة العامة للمرور، ستقوم بنشر الدوريات وسيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية لمتابعة منع الرحلات او حركة النقل العام وسيارات النقل الجماعى بالاضافة الى المتابعة بين غرف عمليات المرور بمديريات الامن تنسيقا مع غرفة عمليات المرور المركزية لمتابعة الاجراءات وفرض قرار رئيس الوزراء.
