كشف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون يقضي بفصل أي عامل يثبت انتمائه للجماعة الإرهابية.
وقال النائب في تصريحات صحفية أن حديث كامل الوزير، وزير النقل، أمام المجلس بأن هناك بعض العناصر الإرهابية هي السبب في الحوادث المتتالية، يحتم على مجلس النواب التحرك للتخلص من هذه العناصر.
وأوضح النائب، أن هذه الجماعة تسعى لإثارة البلبلة ومواجهة كل محاولات التنمية والسعي نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن المجلس حريص كل الحرص على جميع العاملين.
وأكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن القانون لن يكون سببا في فصل أحد بدون وجه حق، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فصل مؤقت لحين الانتهاء من جهات التحقيق المستقلة.
ووفقا لتقرير صحفي فقد جاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية “وقف مؤقت” لحين الانتهاء من التحقيقات.
المادة الثانية:
تجري التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.
المادة الثالثة:
يفصل كل من يقوم بنشر إشاعات مضللة تدعو إلى التحريض وتعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة.
المادة الرابعة:
يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال التواصل الاجتماعي إذا كان موظف بالدولة.
المادة الخامسة:
يحذر على كل مسئول عمل إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية داخل جهات العمل ويطبق عليه ما جاء في مواد هذا القانون.
المادة السادسة:
لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان العودة مرة أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
