كشفت اجهزة الامن بوزارة الداخلية، حقيقة إدعاء أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك” بتعرضه لواقعة نصب فى مجال الإتجار بالآثار وأورد مسئولون بجهات حكومية .
رصدت المتابعة الأمنية تداول على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمناً تعليقات حول تورط عدد من الموظفين ببعض الجهات والهيئات الحكومية فى عمليات بيع وشراء آثار، وتعرض صاحب الحساب المشار إليه لواقعة نصب فى هذا المجال.
بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب ” بدون عمل – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع شرطة السياحة والآثار بإستدعاء المذكور وبمناقشته إعترف بإنشائه للحساب المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ونشر تلك المعلومات نكاية فى زوجته لتعرضه لواقعة نصب من قِبلها بمشاركة إثنان آخران ، وقيامهم بالتحصل منه على مبالغ مالية نظير إتمام إحدى صفقات بيع قطع أثرية عقب إيهامه بأنهم على علاقة بشخصيات عامة “بخلاف الحقيقة”.
وأضاف بأنه تبين له عقب ذلك عدم وجود ثمة قطع أثرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
