قام  عدد من المواطنين بتحرير محضر ضد ضابط شرطة سابق صدر بشأنه  القرار الوزاري رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢١ باحالته للاحتياط  حيث اتهموه  بالنصب عليهم بعد ما أوهمهم بأن لديه فرص عمل مجزية في الإمارات وحصل منهم علي مبالغ مالية ثم اختفي

وقالت عدد من السيدات اللاتي حررن المحضر رقم ٩٠٨ قسم اول زايد ان المتهم طلب من كل سيدة دفع خمسين الف جنيه مقابل تسفيرهن للعمل في مركز بيوتي سنتر ضخم هناك بمرتبات كبيرة.

وذكرن في المحضر انه بعد دفع المبالغ المطلوبة للضابط السابق بدأ في المراوغة وتقديم مبررات واهية   لتأخر السفر ثم اختفي مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك وتطبيق القانون خاصة ان هذه الوقائع موثقة وهناك شهود تؤكد صدقها.

وقالت الضحايا في المحضر ان مصر الان تشهد عصر دولة القانون ومواجهة اي انحرافات او استغلال نفوذ وان استمرار مثل هذه العناصر في ممارساتها من شأنه الاساءة لجهاز الشرطة الذي يبذل أفراده كل جهدهم ليل نهار لحماية الوطن وارواح المواطنين وممتلكاتهم.