كشف عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه جرى الكشف على نحو 330 ألف موظف حتى الآن في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عثمان، أنّ نسبة التعاطي انخفضت إلى 2% حاليا، بعدما كانت 8% في بداية انطلاق الحملات، ما يوضح أنّ الحملات كانت سببا في انخفاض النسبة.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي، سيكون إجراءا رادعا يقلل نسبة التعاطي، موضحا أنّ الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنّ أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وتوفير الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن، الذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وحال اكتشاف تعاطي الموظف خلال إجراء تحاليل الكشف عن المواد المخدرة بشكل مفاجئ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لافتا إلى أنّ حملات الكشف عن المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية.

وأشار إلى أنّ من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، موضحا أنّ هناك 26 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 16 محافظة حتى الآن، بينهم 3 مراكز جديدة افتتحها رئيس الجمهورية في شهر فبراير الماضي توفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية.